facebook-almustakbal
Logo Al-Mustakbal
Festival du Monde Arabe
 Founoun
 Jean Coutu

إشتراك في الموقع



AMNESTY INTERNATIONAL

صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
Share

amnesty

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من تضييق السلطات البحرينية على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والتنقل، وقالت ان ذلك ينذر بالخطر.
وفي تقريرها الخاص بالدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت المنظمة بالإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، الذين تم سجنهم لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

كما طالبت المنظمة بضمان المساءلة الكاملة والسريعة للمتورطين في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وذلك عبر تحقيقات مستقلة ومحايدة لتقديمهم للعدالة بمن فيهم المسؤولون في المناصب العليا، وطالبت أيضاً بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تجرم ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع والجمعيات، وجعلها تتفق مع القانون الدولي ورفع الحظر المفروض على الاحتجاجات السلمية في المنامة.

كما طالبت بضمان استقلالية وحياد مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين وتحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أمين المظالم في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة.

وفي ملف إسقاط الجنسيات عن المعارضين طالبت العفو الدولية بوقف أي ترحيل قسري للمواطنين البحرينيين أو إلغاء جنسياتهم والتي من شأنها أن تجعل الفرد من عديمي الجنسية، ودعت للسماح للذين تم طردهم للعودة إلى البحرين وإعادة جنسية كل الذين تم سحب جنسيتهم بصورة تعسفية.

كما طالبت المنظمة برفع حظر السفر المفروض على الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، وغيره من الممنوعين من السفر منذ حزيران/ يونيو 2016 بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وإعادة جواز سفر الشيخ ميثم السلمان من دون تأخير.

وفي بيانها شددت المنظمة على ضمان الامتثال للقانون الدولي والمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان حيال التظاهرات أو تنفيذ الاعتقال أو علاج واستجواب جميع المعتقلين.

وأكدت على ضرورة توافق المحاكمات مع معايير تطبيق المحاكمة العادلة واستبعاد أي أدلة تم انتزاعها عبر التعذيب وسوء المعاملة أو غيرها من أشكال الإكراه، وشددت على ضرورة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب فرصة ممكنة، جنباً لجنب مع المقرر الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتحت عنوان “البحرين: التضييق على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل ينذر بالخطر” قالت المنظمة إنه ومنذ أيار/ مايو 2016 شهدت البحرين تكثيفا ينذر بالخطر في الحملة على التمتع بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنقل، ولا سيما ضد المعارضة السياسية وكل مَن ينتقد السلطات.

واعتبرت المنظمة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، سجين رأي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب إلقائه خطبا ناقدة للحكومة، وتم تشديد سجنه إلى تسع سنوات من قبل محكمة الاستئناف في 31 أيار/ مايو.

وأوضحت أنه وفي قضية ذات صلة، في 20 حزيران/ يونيو، “تم تجريد الزعيم الروحي لجمعية الوفاق الشيخ عيسى قاسم من جنسيته البحرينية تعسفا، ليصبح بلا جنسية كونه لا يملك جنسية غيرها”.

كما طالبت المنظمة بضمان المساءلة الكاملة والسريعة للمتورطين في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وذلك عبر تحقيقات مستقلة ومحايدة لتقديمهم للعدالة بمن فيهم المسؤولون في المناصب العليا، وطالبت أيضاً بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تجرم ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع والجمعيات، وجعلها تتفق مع القانون الدولي ورفع الحظر المفروض على الاحتجاجات السلمية في المنامة.

كما طالبت بضمان استقلالية وحياد مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين وتحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أمين المظالم في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة.

وفي ملف إسقاط الجنسيات عن المعارضين طالبت العفو الدولية بوقف أي ترحيل قسري للمواطنين البحرينيين أو إلغاء جنسياتهم والتي من شأنها أن تجعل الفرد من عديمي الجنسية، ودعت للسماح للذين تم طردهم للعودة إلى البحرين وإعادة جنسية كل الذين تم سحب جنسيتهم بصورة تعسفية.

كما طالبت المنظمة برفع حظر السفر المفروض على الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، وغيره من الممنوعين من السفر منذ حزيران/ يونيو 2016 بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وإعادة جواز سفر الشيخ ميثم السلمان من دون تأخير.

وفي بيانها شددت المنظمة على ضمان الامتثال للقانون الدولي والمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان حيال التظاهرات أو تنفيذ الاعتقال أو علاج واستجواب جميع المعتقلين.

وأكدت على ضرورة توافق المحاكمات مع معايير تطبيق المحاكمة العادلة واستبعاد أي أدلة تم انتزاعها عبر التعذيب وسوء المعاملة أو غيرها من أشكال الإكراه، وشددت على ضرورة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب فرصة ممكنة، جنباً لجنب مع المقرر الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتحت عنوان “البحرين: التضييق على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل ينذر بالخطر” قالت المنظمة إنه ومنذ أيار/ مايو 2016 شهدت البحرين تكثيفا ينذر بالخطر في الحملة على التمتع بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنقل، ولا سيما ضد المعارضة السياسية وكل مَن ينتقد السلطات.

واعتبرت المنظمة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، سجين رأي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب إلقائه خطبا ناقدة للحكومة، وتم تشديد سجنه إلى تسع سنوات من قبل محكمة الاستئناف في 31 أيار/ مايو.

وأوضحت أنه وفي قضية ذات صلة، في 20 حزيران/ يونيو، “تم تجريد الزعيم الروحي لجمعية الوفاق الشيخ عيسى قاسم من جنسيته البحرينية تعسفا، ليصبح بلا جنسية كونه لا يملك جنسية غيرها”.

Share

Older news items: